قياس و تحليل دور الشمول المالي في الاستقرار النقدي-العراق حالة دراسية للمدة) 2010 - 2023 )
الكلمات المفتاحية:
سعر الخصم، التضخم ،، السياسة النقدية، الاستقرار النقدي، الشمول الماليالملخص
يُعد الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار النقدي، إذ يساهم في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وزيادة مستوى
الشفافية المالية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتقليل التقلبات النقدية. ويهدف البحث إلى قياس وتحليل دور الشمول
المالي في الاستقرار النقدي في العراق خلال المدة ) 2010 - 2023 (، وذلك من خلال تحليل المفاهيم النظرية المتعلقة بكلا
المتغيرين، بالإضافة إلى تطبيق نماذج قياسية لاختبار العلاقة التجريبية بينهما. اعتمد الجانب التطبيقي على تحليل استقرارية البيانات
باستخدام اختباري ديكي -فولر الموسع ) ADF ( لتحديد درجة تكامل المتغيرات. وبناءً على نتائج الاستقرارية ، تم استخدام نموذج
الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ) ARDL ( لتقدير العلاقة طويلة وقصيرة الأجل بين مؤشرات الشمول المالي والاستقرار
النقدي. كما تم إجراء الاختبارات التشخيصية للتحقق من صحة النموذج وملاءمته الإحصائية.
أظهرت النتائج وجود علاقة معنوية بين الشمول المالي والاستقرار النقدي في العراق، إذ تبين أن زيادة الشمول المالي تؤدي
إلى تقليل التقلبات النقدية وتحقيق مستوى أعلى من الاستقرار في السياسة النقدية. كما أكدت نتائج اختبار الحدود وجود علاقة طويلة
الأجل بين المتغيرين، مما يعكس تأثير الشمول المالي في دعم الاستدامة المالية والنقدية. ويوصي البحث بضرورة تعزيز دور البنك
المركزي في تشجيع الابتكار المالي وضمان وصول الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع لضمان تحقيق الأهداف النقدية والمالية .
